للمرة الثانية خلال اسبوع اهالي مندوبات قصر السلطانة يطالبون باطلاق سراحهم
عبر عدد من اسر مندوبات مجموعة قصر السلطانة المحتجزات عن استغرابهم الشديد جراء عدم الاستجابة لمناشدتهم التي اطلقوها للقيادة السياسية بصنعاء والمطالبين فيها باعادة النظر بالحكم الصادر بقضية مجموعة قصر السلطانة التابعة لبلقيس الحداد والتي حمل بناتهم مالا طاقة لهم بدفع هذه المبالغ الضخمة.
واكد مصدر مقرب من اهالي المندوبات المحتجزات عن تفائلهم الكبير بالسياد القائد عبدالملك الحوثي والقيادة السياسية بصنعاء بالتجاوب مع مناشداتهم التي اطلقوها للسلطات بصنعاء باعفاء المندوبات من التهم التي صدرت بالحكم ضدهم.
كما طالب المصدر بالاافراج عنهن كونهن عاملات ومساهمات وليست شريكات مع بلقيس الحداد حيث انهم اشتغلوا معها مثل اي موظف يشتغل قي شركه اوبنك ولهم نسبه ارباح من صاحب العمل وكذلك هم اشتغلين معها بعمولتهن بامر من بلقيس وبلقيس معترفه انها استلمت منهم جميع المبالغ
كما اشار المصدر بانه وباعتراف بلقيس الحداد انها هي الذي قررت لهم العموله واعترافها امام الجميع وان المبالغ الماليه سلمت اليها ماعاد بعض المندوبات حق شهر سبعه تم ارجاعها للمساهمين.
ولا يزال يناشدا اهالي المندوبات المحتجزات كلا من الاخوه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والمشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلي ورئيس مجلس القضاء الاعلي والنائب العام والمجاهد محمد علي الحوثي وكل القيادة السياسية بصنعاء باصدار التوجيهات لرئيس محكمة الاموال العامة باعادة التحقيقات واصدار حكم باعفائهم من كل التهم كون الحكم الصادر يصعب على المندوبات الايفاء به لانه حملهم مبالغ مالية ضخمة يستحال دفعها .
ودعا اسر المندوبات كل مشايخ ووجهاء وعقال صنعاء وبقية المحافظات في الوقوف بجانبهم وذلك من خلال الوصول الى حكم منطقي لا يظلم احد سوا كان المندوبات او المساهمين مناشدين كل من ذكر اسمائهم في انقاذ المندوبات المحتجزات من الحكم الصادر والذي يصعب عليهم الايفاء به كون اغلب المندوبات الصادر عليهم الحكم لم يستلمن المبالغ المالية هذه وقد تم تسليمها لبلقيس الحداد .
كما ناشدوا كل المنظمات الحقوقية والانسانية والاعلامين والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي في التضامن معهم في سبيل التوصل لحكم غير تعجيزيا والمقدرة على الايفاء به.
الجدير ذكره بان محكمة الاموال العامة بصنعاء اصدرت قرار حكم قضى في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة وعضو النيابة، القاضي عبدالكريم الشيخ، وامين السر أحمد الخولاني بإدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.
كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.
احداث اليوم ( متابعات )