مناشدة لاسر مندوبات قصر السلطانة بالسرعة البت في القضية واطلاق سراح المحتجزات.

مناشدة لاسر مندوبات قصر السلطانة بالسرعة البت في القضية واطلاق سراح المحتجزات.

وجهت اسر عدد من مندوبات مجموعة قصر السلطانة التابعة لبقليس الحداد رسالة مناشدة عاجلة للسيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط والمجاهد محمد علي الحوثي ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بالنظر في قضيتهم ومظلوميتهم والبت فيها في اسرع وقت كون ان عدد من المندوبات المحتجزات طال احتجازهم واصابهم الظلم في قرار محكمة الاموال العامة وتحميلهم فوق طاقتهم وباننا املين في عدالتكم بعد الله والرؤية في قضيتهم وانصافهم.

واوضح اهالي المندوبات بمناشدتهم للقيادة السياسية في صنعاء بان بعض المندوبات لايرال احتجازهم وانهم ضحايا لم يدركوا عاقبة العمل كمندوبات لدي قصر السلطانة حيث ان بعض المندوبات كانت تعمل كاخذ مبالغ الاسهم وتسليمها لبلقيس دون اخذ سندات وقامت المحكمة بتحميلهم مبالغ الاسهم التي تم توريدها لبلقيس واتهامهم بالنصب والاحتيال وغسيل الاموال .

واعرب اسر عدد من المندوبات بانهم مع الحق واحقاق العدل وتسليم كافة اموال المساهمين دون الضرر بالمندوبات التي لا حول لهم ولا قوة كما طالبوا بالسماح لهم بالتواصل مع بناتهم المندوبات التي قد صدر ضدهم حكم محكمة الاموال العامة والسماح لهم بزيارتهم كونهم محبوسات وقد تم النطق بالحكم عليهم .

واختتمت مناشدتهم بالتوضيح بان الحكم الصادر لن يكون نهاية القضية، بل بداية لقضيه جديدة وهي ظلم كافة المندوبات التي حكم عليهم بالمبالغ الخيالية التي يصعب على اي شخص دفعها ونحن هنا ندعوا كافة القيادة السياسية ممثلة بالسيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي لإحقاق الحق والسعي نحو تنفيذ القانون لينال كل ذي حق حق ورفع الظلم عن كافة المندوبات وفقاً للعدالة وبأن احقاق العدل وانفاذ القانون وترسيخ العدل هو الأساس الذي عليه تبنى المجتمعات وتقوم الدول وجعل الإنصاف في هذه القضية منطلقاً ثابتا للمستقبل.

من جانبها اصدرت محكمة الاموال العامة بصنعاء قرار حكم قضى في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة وعضو النيابة، القاضي عبدالكريم الشيخ، وامين السر أحمد الخولاني بإدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.

كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.

وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.

وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريدها ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضيةوبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020 م.