المطالبه بالاستئناف واعادة النظر في منطوق الحكم بقضية قصر السلطانة.

المطالبه بالاستئناف واعادة النظر في منطوق الحكم بقضية قصر السلطانة.

بعد النطق بالحكم الصادر عن محكمة الاموال العامة في امانة العاصمة بالقضية الخاصة بمجموعة قصر السلطانة التابعة لبلقيس الحداد طالبت مندوبات المجموعة باعادة النظر في منطوق الحكم والرفع بالاستئناف.

حيث استائت عدد من المندوبات من الحكم الصادر الذي حملهم فوق طاقتهم من مبالغ مالية تصعب عليهم سدادها.

وعبرت احد المندوبات بان قرار المحكمة ضاعف مبالغ العموله على كل المندوبات بحيث صارت المبالغ كبيرة عليهم وعدم مقدرتهم بسدداها وبان عمل الشركة كان غسيل اموال

وناشدت المندوبات باسم مجموعة قصر السلطانة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجاهد الرئيس مهدي المشاط والمجاهد محمد على الحوثي ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام بالنظر في منطوق الحكم الجائر والذي حمل المندوبات وبلقيس الحداد مبالغ مالية ضخمة فاقت التصور والخيال .

وابدت مندوبات قصر السلطانة في مناشدتهم بان الحكم الصادر لن يكون نهاية القضية، بل بداية لقضيه جديدة وهي ظلم كافة المندوبات التي حكم عليهم بالمبالغ الخيالية التي يصعب على اي شخص دفعها ونحن هنا ندعوا كافة القيادة السياسية ممثلة بالسيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي لإحقاق الحق والسعي نحو تنفيذ القانون لينال كل ذي حق حق ورفع الظلم عن كافة المندوبات وفقاً للعدالة وبأن احقاق العدل وانفاذ القانون وترسيخ العدل هو الأساس الذي عليه تبنى المجتمعات وتقوم الدول وجعل الإنصاف في هذه القضية منطلقاً ثابتا للمستقبل

ونقلت مصادر عن عدد من المندوبات بقصر السلطانة عدم ترحيبهم بالقرار معتبرات أنه حكم غير سليم وفيه الكثير من العراقيل ضد المندوبات التي هم بالاصل ضحايا 

وفي سياق متصل كشفت عدد من المندوبات بالقول أن كافة من شملهم قرار المحكمة لن يتمكنو من الإيفاء بالقرار ودفع المبالغ الخيالية التي حكمت ضدهم كونها مبالغ فاقت التوقعات وفاقت مقدرتهم على سدادها 

من جانبها اوضحت والدة حنان غيلان بان قرار الاتهام ضد ابنتها وابنها فيصل تعجز عن وصف التعجب والانصدام الذي لم يكن متوقعا باصدار حكم حيث اوضحت بان محكمة الاموال العامة قضت بقرار حكمها بتحميل ابنتها حنان غيلان دفع مبلغ وقدره خمسة مليار ريال والحبس عشر سنين وهذا من سابع المستحيلات ان نستطيع دفع هذا المبلغ الخيالي .

كما اشارت والدة حنان غيلان بان المحكمة ادرجت ابنها صفوان عبداللطيف غيلان في قرار الحكم وبان ابنها ليس له اي علاقة بمجموعة قصر السلطانة ولم يكن يعمل فيها غير انه كان فقط يقوم بمساعدة اخته في بعض الاشيا وقامت المحكمة بالحكم ضده بالسجن عشر سنوات ودفع مليون ونص سعودي وسبعة وعشرين مليون يمني .

واكدت والدة حنان غيلان بان ابنتها حنان قامت بتسليم شغل شهر 07 كامل لبلقيس الحداد قبل القبض عليها ويتواجد معهم سند وشهود بهذا الموضوع وقامت المحكمة بالحكم ضد ابنتها بدفع مبالغ شهر 07 التي سلمتها لبلقيس وبلقيس مقره في التحقيقات بانها امرت حنان غيلات بارجاع بعض المبالغ لبعض من المساهمين واعادة باقي المبالغ لها واقرت بانها استلمت هذه المبالغ من حنان الخاصة بشهر 07 .

واوضحت مصادر اخرى بان احد المندوبات حكمت عليها المحكمة بدفع مبلغ اربعة مليون سعودي وحبسها عشر سنوات هي واخوها والتي قامت هذه المندوبة بتوزيع هذا المبلغ بالاصل للمساهمين الذي دخلوا بالمساهمة في شهر 07/2020م حيث يتوفر لديها سندادت بارجاع هذا المبلغ للمساهمين فلماذا تم الحكم عليها بتسديد هذا المبلغ من جديد .

من جانبها اوضحت احد المندوبات بان احدى المنبدوبات التي ذكر اسمها في قرار المحكمة بانها كان تستلم مبالغ الاسهم وتسلمها لبلقيس كل يوم بيومه وليس لها علاقة باي مبالغ مالية و لكن قرار الحكم صدر ضدها وحملها بدفع مبلغ 73 مليون وحبس سبع سنين .

واشارت المندوبة بان مندوبة اخرى قام اخوها بسحب مبلغ من حسابها لحسابة فقط وحكمت المحكمة عليه سبع سنين حبس .

واردفت المندوبات بان المحكمة حكمت ببيع عقارات الضمان للمندوبات المحبوسات وبان هذه العقارات هي مسكن اطفال واسر المندوبات خاصه بهم فكيف يتم بيعها وهل يجوز اخراج اطفال واسر المندوبات للشارع وبيع منازلهم حيث بان المندوبات لو كان نيتهم نصب الناس لما كان اغلب المندوبات دخلت اسرتها بمبالغ كبيرة زيهم زي المساهمين 

وتطرقت المندوبات بان اغلب المندوبات تعمل كموظفة في مجموعة قصر السلطانة براتب شهري والحكم الان يطللب المندوبات بعموله المبالغ الخاصة بالمساهمين فلا يجوز هذا القرار ضد موظفة ليس لها اي علاقة بالاموال الخاصة بالمساهمين

واختتمت مناشدة المندوبات بسرعة اعادة النظر بقرار الحكم وعدم تحميل المندوبات هذا المبالغ المالية الصعبة وسنوات الحبس الطويلة الامد .

الجدير ذكرة بان منطوق الحكم قضى في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة وعضو النيابة، القاضي عبدالكريم الشيخ، وامين السر أحمد الخولاني بإدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.

كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.

وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.

وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريدها ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضيةوبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020 م.