صنعاء; انعقاد اللقاء الاسبوعي الثالث مع القطاع الخاص، والقائم بأعمال رئيس الوزراء يعلن عن تسهيلات تجارية لحماية المنتج المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص..
صنعاء- عبداللطيف مقحط:-
عقدت وزارتا المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم اللقاء الأسبوعي الثالث مع القطاع الخاص، تحت شعار "معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني". وفي اللقاء أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، عن توجيهات تقضي بالسماح بخروج البضائع المقيّدة والمشمولة بالقرار المشترك من المنافذ الجمركية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى ضبط حركة الاستيراد وتمكين المنتج الوطني من التوسع.
وأكد مفتاح أن الدولة ماضية في خيار توطين الصناعات المحلية باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا مجال للتراجع عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة المواصفات والمقاييس وتعزيز الرقابة على الجودة بما يضمن رفع مستوى الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة.
وشدد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية الاقتصادية، وتحرص على معالجة التحديات التي تواجهه عبر تشريعات وإجراءات تسهّل أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.
وخلال اجتماع موسّع ضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار مع الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص،
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد أن اللقاء الموسع مع القطاع الخاص يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وحل مشكلات المستثمرين ودعم المنتج المحلي
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية عبر تقديم إعفاءات جمركية وضريبية تصل إلى 100% لمعدات ومدخلات الإنتاج، وإعفاء ضريبة الأرباح لمدة تصل إلى 20 عامًا، إضافة إلى إمكانية تمليك الأراضي الاستثمارية مجانًا بشروط معينة. وأشاد بدور الشهيد معين المحاقري في إنجاز القانون.
وأشار الوزير إلى أن القانون خصص بابًا لحماية وتشجيع المنتج الوطني وتحفيز الصادرات، مؤكدًا أن إجراءات الحماية المتخذة هي ممارسات دولية لحماية الأسواق من الإغراق. وقال إن معظم السلع المشمولة بالحماية لها إنتاج محلي يغطي احتياج السوق، ولذلك جرى تقييد الاستيراد بنسب تتراوح بين 25 و50%.
وكشف عبدالجبار عن خسائر كبيرة ناتجة عن الإغراق، منها استيراد أمبولات بلاستيكية رغم وجود مصانع محلية بطاقات إنتاجية تفوق حاجة السوق، إضافة إلى تحديات تواجه مصانع كبيرة مثل مصنع السكر المحلي الذي يعمل بـ30% فقط من طاقته
وأعلن الوزير عن مبادرة للإفراج عن البضائع المتأخرة في المنافذ بشرط الالتزام بالكميات المسموح بها مستقبلًا، مؤكدًا أن فاتورة الاستيراد البالغة 12 مليار دولار سنويًا يمكن أن تتحول إلى فرص عمل ضخمة إذا جرى توطين جزء منها.
وأكد أن الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد وأن اليمن يمتلك مقومات واعدة للتصنيع، داعيًا الإعلام والناشطين لدعم المنتج المحلي والتوعية بأهميته وجودته باعتباره «معركة اقتصادية» لا تقل أهمية عن غيرها.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والاستثمار سام البشيري أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العدوان وإغلاق المنافذ، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم التسهيلات والحوافز ومعالجة أي صعوبات تواجه المستثمرين بما يدعم صمود الاقتصاد الوطني.
كما شدد وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات، محمد منصور، على أهمية الدور الإعلامي في دعم الفعاليات الاقتصادية، وخلق تفاعل مجتمعي مع البرامج والخطط الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي.
احداث اليوم ( عبداللطيف مقحط )