اختتام دورة تدريبية في مجال صياغة القوانين والترافع امام المحاكم لكوادر الشؤون القانونية بأمانة العاصمة


احداث اليوم : اختتام دورة تدريبية في مجال صياغة القوانين والترافع امام المحاكم لكوادر الشؤون القانونية بأمانة العاصمة

اختتمت الإدارة العامة لبحوث التنمية والتدريب بأمانة بالشراكة مع مركز التدريب القانوني بوزارة الشؤون القانونية، اليوم دورة تدريبية في مجال صياغة القوانين ومهارات الترافع أمام المحاكم.

هدفت الدورة على مدى أسبوعين، إلى تطوير وتنمية قدرات 30 متدرباً ومتدربة من كوادر الشؤون القانونية بديوان الأمانة، على صياغة القوانين والعقود والمذكرات والأساليب والمهارات الخاصة بالترافع أمام المحاكم، كذا دراسة القضية أو صياغة المذكرات القانونية والتي يجب على المحامي تداركها أثناء المرافعة.

وفي الاختتام أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، أهمية تطوير العمل القانوني واستمرارية أعمال الوزارة في بناء القدرات والكوادر القانونية.

وأوضح أن القانون القضائي في اليمن هو نفسة في 30 دولة والتي تم حصرها ولا بد أن تكون هناك جهة وحيدة تمارس عملها باستمرارية وفي ظل ظروف خاصة وبيئة مناسبة لكي تستطيع أن تلوذ عن الدولة.. لافتاً إلى أن الجميع من المؤسسات يستمد سلطانة من الدولة من كافة الجهات.

وأشار المحاقري، إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز جوانب التنسيق والتعاون مع قيادة أمانة العاصمة في طريق توجهات بناء الدولة اليمنية الحديثة الساعية لإصلاح المنظومة القانونية لأجهزة الدولة وتعزيز الارتباط بالعمل القانوني المؤسسي.

وأكد حرص وزارة الشؤون القانونية على تبني برامج التدريب والتأهيل لمساندة مؤسسات الدولة في تنفيذ مهامها وبرامجها في مختلف المجالات، واي نجاح لأي إدارة او دولة يتعمد بشكل اساسي على العمل القانوني.




بدوره أشار أمين العاصمة حمود عباد، إلى أن القانون هو جوهر بناء الدولة وهو مرجعيتها في تنظيم شكل العلاقات والمعاملات ولذلك لا دولة بلا قانون، والدولة في ظل غياب القانون تفتقد على سبيل الواقع قيمتها.

ولفت إلى أهمية تنفيذ هذه الدورة النوعية التي تمثل قيمة أساسية لأنها تعنى برفع مستوى مفهومات العمل القانوني، كون الإشكاليات في مختلف مؤسسات الدولة هي بالحقيقة قصور في الأداء القانوني والتعاطي مع مختلف مفردات مسؤولية ونشاط الجهة المعنية في المحافظة على الحقوق العامة المرتبطة على مهام الدولة.

وأوضح عباد، أن القضاء دستورياً معني بالمحافظة على حق الدولة وممتلكاتها.. مبيناً أن من أهم عوامل الإضعاف هو غياب الإمكانيات المخصصة لممارسة الجانب القانوني أمام القضاء إزاء قضايا الدولة.

وفي الختام الذي حضره رئيس المركز القانوني بالوزارة الدكتور محمد الزبيري ومدير الإدارة العامة لبحوث التنمية والتدريب بالأمانة عبدالله الكول ومركز، أشادت كلمة الخريجين القاها المتدرب سيف السقاف، بدور القائمين على هذه الدورة وما تلقوه من معارف ومعلومات ومهارات بما يعزز دورهم في تطوير عمل وأداء قطاع الشؤون القانونية بأمانة العاصمة ومعالجة الصعوبات.

وجرى عقب الحفل، توزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات من كوادر الشؤون القانونية بديوان أمانة العاصمة.

.

ــــــــ 

احداث اليوم ( عمرالصراري )
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي :