جزائية إب تقر عدم اختصاصها النظر بقضية مقتل رباب بدير وتحيلها للجزائية المتخصصة بالأمانة
أقرت المحكمة الجزائية بمحافظة إب اليوم، عدم اختصاصها بالنظر في قضية مقتل المجني عليها رباب أحمد علي مجلي بدير, وإحالتها للنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.
جاء ذلك في الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبدالعالم الحمودي، بحضور وكيل النيابة القاضي فهد الصيادي.
وكانت الجلسة الأولى تم فيها مواجهة المتهم زيد محمد محمد الرياشي، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، إلى جانب استعراض قائمة أدلة الاثبات، وكذا أدلة الادعاء العام والخاص.
حيث فند وكيل النيابة الواقعة المنسوبة للمتهم، وإيضاح بيان وأركان وعناصر الجريمة، وأدلتها مع سماع بعض الشهود من قبل المحكمة.
وحسب النيابة تم تكييف القضية باعتبارها واقعة خطف مصحوب بالقتل المعاقب عليها بنص المادة 249 من قانون الجرائم والعقوبات، على أساس أنها تختلف عن جرائم الاختطاف والتقطع التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة.
وشملت أدلة الإثبات اعتراف المتهم بنقله للمجني عليها، مع إقراره بأنها قفزت من فوق الباص، فضلاً عن هروبه ساعتها وعدم توقفه، ما يؤكد أنها تعرضت للتحرش إضافة إلى اعترافه في محاضر الشرطة بأنه تحرش باثنتين من النساء، إحداهن المجني عليها، وأخرى خلال عام 2021 تقريبا، وصدر حكم بإدانته بشأن الثانية من محكمة يريم.
وتضمنت أدلة الاثبات أيضا مشاهدة عدة أشخاص ممن حضروا أمام المحكمة والنيابة والشرطة وأكدوا سلوك المتهم السيئ واعتياده التحرش بالنساء ومحاولة اختطافهن بنفس الكيفية.
يذكر أن قرار المحكمة يوم أمس كان التأجيل لسماع بقية الأدلة إلى اليوم، إلا أن قرارها اليوم الذي افتتحت به الجلسة بتصدي لمسألة إجرائية تتعلق بالاختصاص، وحسب حيثيات القرار يحق للمحكمة التصدي من تلقاء نفسها للقضية باعتبارها متعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق.
احداث اليوم