السعودية تستثني العمالة اليمنية من قرار مهم وتسمح لـ17 دولة أخرى

السعودية تستثني العمالة اليمنية من قرار مهم وتسمح لـ17 دولة أخرى

وكالات

 أقرت السلطات السعودية تمديد الإقامات للعاملين من 17 دولة، واستثنت منها اليمن ما أثار احتقاناً واسعاً في أوساط العاملين اليمنيين الذين اعتبروا الأمر امتداداً للقرارات التعسفية . 

وكانت مديرية الجوازات في السعودية أكدت بدء سريان قرار تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي وفق توجيهات  “سلمان بن عبدالعزيز”، وقامت بتسمية 17 دولة يسري بشأن مواطنيها القرار وهي (البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب أفريقيا، زيمبابواي، نامبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني).

واستنكر موظفون يمنيون في السعودية استثناء اليمن من القرار، وقالوا إنها المرة الثالثة التي يتم فيها إقصاء العاملين اليمنيين الذين تعثرت عودتهم إلى مزاولة مهامهم في الأراضي السعودية من قرارات التمديد.

وفيما لم يرِد أي توضيح بشأن استثناء اليمنيين؛ ذكر الموظفون اليمنيون أنهم أكثر المتضررين من عراقيل دخولهم إلى الأراضي السعودية بفعل قيود جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الأمر تجاوز ذلك إلى مزيد من التضييق بحق اليمنيين في الأراضي السعودية كان أبرزها قرارات ترحيل اليمنيين من المناطق الجنوبية لأسباب غير واضحة.

ويرى حقوقيون أن الأمر يعد امتداداً للإجراءات التعسفية بحق ما يقدر عددهم بمليوني عامل يمني في الأراضي السعودية، مؤكدين أن العديد من إجراءات تضييق الخناق والملاحقات كانت قد طالت اليمنيين فضلاً عن تعرضهم لحملات تشويه وتحريض تبنت معظمها السلطات السعودية.

ــــــــ