صدور قانون يمدد عقود السكن بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة

#صنعاء | صدور قانون يمدد عقود السكن بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة 

صدر بـ #صنعاء قانون يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نصَّ على أن تضاف إليه مواد قانونية يُعمل بها ابتداءً من اليوم الاثنين. 

ويترتب على القانون الجديد أن تظل عقود الإيجارات للعقارات المؤجَّرة للسكن ساريةً خلال فترة الظروف الاستثنائية (كالحرب والحصار وضعف الدخل أو انقطاعه)، وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة. 

وبحسب القانون يجوز للمؤجر طلب إخلاء السكن المؤجَّر في حالة عدم الوفاء بالأجرة، مالم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة، كما لا يجوز تأجير السكن ابتداءً بزيادة على أجرة المثل وفقاً للقانون. 

كما تضع السلطات معايير وضوابط تحديد القيم الإيجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة، وتنظر المحاكم الابتدائية في #الأمانة وعواصم المحافظات والمديريات في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال. 

وينتهي العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب. 

ــــــــ