في أسبوع التوعية بالاحتيال المالي | عمليات النصب تتفشى في العالم
أبرار عبدالرحمن
بدأ يوم أمس "الأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال" الذي تنظمه جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) سنوياً (ومقرها #تكساس الأمريكية) منذ عام 2000، ويمتد من (14 إلى 20 نوفمبر).
ويشكل الاحتيال المالي أحد الجرائم التي تكبد العالم خسائر تقدر بين 2.5 إلى 5% من حجم التجارة العالمية، وفقاً لشبكة CNBC.
وتقول الشبكة إن #السعودية تواجه هذه المشكلة التي تتنوع أشكالها للحصول على معلومات الضحية وسحب مبالغ مالية، منها انتحال صفة موظفي البنوك لأخذ البيانات أو إرسال روابط وفيروسات بهدف سرقة بيانات العميل وأمواله أو عبر وسائل التسويق الشبكي إضافة لتزوير مواقع مشابهة لبنوك أو متاجر معروفة.
واضطرت السعودية إلى تنظيم تشريعات وأنظمة تقنية في مكافحة الاحتيال المالي لاسيما ممن يملكون حسابات بنكية، وأصدرت في أغسطس 2020، دليلاً لمكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
وتظل أساليب الاحتيال مستمرة وتأخذ كل يوم شكلاً جديداً في مختلف دول العالم، منها ما يمس #البنك_الدولي ذاته.
فالبنك الدولي يقول إن هناك عمليات نصب استثماري تحدث نتيجة الاستثمارات الاحتيالية التي تسيء استخدام البنك الدولي، تُعرف باسم "عمليات الاحتيال القائمة على دفع رسوم مسبقة". إذ تُنسب هذه العمليات إلى اسم البنك الذي يَعتبر ذلك "ادعاءً زوراً وبهتاناً".
يوضّح البنك أن آلاف عمليات النصب تُرسَلُ بالفاكس أو البريد الإلكتروني أسبوعياً مُعنونةً إلى أفراد وشركات في كافة أرجاء العالم، منها ما يُنسب إلى اسم البنك الدولي، وقد حدث عدد منها في دول أفريقية كـ #نيجيريا و #كوت_ديفوار و #سيراليون.
وفي العادة كانت تتضمن "عمليات النصب والاحتيال" عمليات إغواء تشجع الضحايا المحتملين على تقديم معلومات شخصية مثل توقيعاتهم أو معلومات عن حساباتهم المصرفية ودفع رسوم مسبقة معينة، وكثيراً ما كانت تقدم هذه الرسوم على أنها "رسوم إدارية"، وفقاً للبنك الدولي. وفي المقابل، تحصل الضحية المستهدفة على وعد بالحصول على أموال لا ينوي الشخص المحتال الذي يحصّل "الرسوم" دفعها إطلاقاً. وفي بعض الحالات، استخدم المحتالون أسماء موظفين حقيقيين بالبنك الدولي لتوقيع خطابات بغرض تعزيز مصداقيتهم.
وعلى الصعيد المحلي، كانت مفوضية #الأمم_المتحدة لشؤون اللاجئين قد لمحت في 2020 إلى أن هناك عمليات احتيال تحدث في برنامج المساعدة النقدية للنازحين في #اليمن، وهو ما اضطرها إلى وضع استراتيجية لحماية النازحين داخلياً ومراجعة البرنامج النقدي لتحسين معايير تحديد أهلية المستحقين واتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتيال.
ومنذ العام الماضي بَرَزَ جدلٌ واسع في اليمن حول شبكات توظيف أموال انتشرت في بعض المناطق كـ #صنعاء و #عدن تعمل على استقطاب أموال مساهمين مقابل وعود بالحصول على أرباح فورية مغرية يتم دفعها كل ثلاثة أشهر للمساهم، وذلك عبر شركات وهمية أو مشاريع غير حقيقية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتوقف رواتب الموظفين وتراجُع دخل المواطنين.
وفي العام الماضي ذكرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء أن الغش المالي متفشٍّ في اليمن بسبب الحرب، وأن على المؤسسات والجهات الرسمية المختصة أن تكافحها.
ــــــــ
احداث اليوم ( وكالات )