تقرير:  شينخوا: البحر الأحمر أكثر الممرات ازدحاماً وخطورة وخبراء يدعون إلى تحرك إقليمي

تقرير: 

شينخوا: البحر الأحمر أكثر الممرات ازدحاماً وخطورة وخبراء يدعون إلى تحرك إقليمي

يحث الخبراء على استجابة إقليمية منسقة لمعالجة الخسائر البشرية المتزايدة على طول طريق الهجرة غير النظامية في البحر الأحمر، حيث يواصل آلاف المهاجرين اليائسين، ومعظمهم من القرن الأفريقي، المخاطرة بحياتهم عبر المياه المحفوفة بالمخاطر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 636 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في طريق البحر الأحمر منذ بداية هذا العام، متجاوزا بالفعل رقم العام الماضي

على مدى العقد الماضي، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أن هذا الطريق أودى بحياة حوالي 3,400 شخص.

وصنفت المنظمة الدولية للهجرة طريق البحر الأحمر، المعروف أيضا باسم طريق الهجرة الشرقي الذي يربط القرن الأفريقي بشبه الجزيرة العربية، كواحد من “أكثر ممرات الهجرة ازدحاما وخطورة” في جميع أنحاء العالم.

أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن التحركات على طولها زادت بنسبة 34 في المائة بين عامي 2024 و 2025، مع زيادة حركة الهجرة غير النظامية مع تفاقم الخسائر الإنسانية.

وقالت أغنيس إيغوي، خبيرة الهجرة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إن الطريق هو مسار رئيسي للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي أثناء محاولتهم عبور “رحلات برية قاسية عبر الصحاري والرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر” على أمل الوصول إلى اليمن، الذي غالبا ما ينظر إليه على أنه بوابة إلى دول الخليج.

وقالت إن مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة المحدودة، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، تترك للكثيرين بدائل قليلة. لا يزال الوعد بالعمل في الشرق الأوسط ودول الخليج يجتذب الشباب على الرغم من المخاطر الجسيمة.

في عام 2024 وحده، تظهر بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أن 60,000 مهاجر وصلوا بشكل غير قانوني إلى اليمن، وهي دولة لا تزال غارقة في الصراع، مما ترك الكثيرين عالقين وعرضة للاستغلال. وكان معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

الهجرة مدفوعة أيضا بالصراعات وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات والمجاعة. كما يعمل الطريق في الاتجاه المعاكس، حيث يتم إعادة المهاجرين قسرا من اليمن، مما يزيد من إجهاد الموارد في بلدان العبور مثل جيبوتي، لا سيما في مناطقها الشمالية، حيث تكافح المجتمعات لدعم التدفق المتزايد للمهاجرين الضعفاء.

يؤكد الخبراء وصانعو السياسات أن معالجة التحديات المتصاعدة المرتبطة بطريق الهجرة في البحر الأحمر تتطلب استراتيجية شاملة تستهدف الأسباب الجذرية للهجرة من خلال تدابير طويلة الأجل لمعالجة النزاعات والفقر والبطالة والتحديات المتعلقة بالمناخ.

في مؤتمر إقليمي رفيع المستوى حول العمل والتوظيف عقد في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، تبنى وزراء والسلطات الأمنية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية نهج “الطريق بأكمله، والمجتمع بأكمله، والحكومة بأكملها” من خلال إطار تعاوني يشمل بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

وشدد الوزراء في بيان مشترك على ضرورة خلق فرص عمل لائقة للشباب، خاصة في الصناعات الخضراء والتصنيع والاقتصاد الرقمي، للحد من ضغوط الهجرة.

وسلط الخبراء الضوء على أن تنمية المهارات وخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتوفير بدائل قابلة للتطبيق لشباب المنطقة، الذين يمثلون غالبية المهاجرين.

ووفقا لإيغوي، ستتطلب الحلول المستدامة مبادرات مترابطة، بما في ذلك تحسين حوكمة الحدود وأمنها، وتعزيز التعاون عبر الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وزيادة الدعم الإنساني وخدمات الحماية للمهاجرين المعرضين للخطر، والاستثمار في برامج العودة وإعادة الإدماج، وتعزيز التعاون مع بلدان المقصد لإنشاء مسارات هجرة آمنة ومنتظمة. البند النهائي

ــــ