ورشة بصنعاء لاقرار واشهار دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لقضايا حماية المرأة
- عقدت بصنعاء ورشة اقرار وإشهار دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لقضايا حماية المرأة نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالشراكة مع المجلس الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي والكتلة الفرعية لحماية المرأة.
هدفت الورشة بمشاركة ٦٠ مشارك ومشاركة الى مناقشة وإقرار دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لقضايا حماية المرأة لتوحيد الإجراءات والمصطلحات والمفاهيم المتعلقة بحماية قضايا المرأة بما يتناسب مع قوانين وهوية الشعب اليمني.
وفي الافتتاح أشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع إلى أن قضايا حماية النساء من أولويات الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المعنية برسم السياسات والإشراف على برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام.
وأكد أهمية توحيد الجهود لتطوير برامج الحماية والتوسع فيها وتمكين المرأة وريادتها على المستوى الوطني وتفعيل مشاركتها في مختلف ميادين الحياة .
وتطرق إلى معاناة المرأة اليمنية وما تعرضت له جراء العدوان والحصار على اليمن .
ولفت إلى أهمية إخراج هذا الدليل في تطوير أنظمة حماية المرأة والذي تشرف عليه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية .. لافتا إلى أن هذا الدليل يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال حماية ورعاية وتمكين النساء .
وأوضح أن هذا الدليل يركز على الإجراءات المعيارية الموحدة بين الوزارة وشركائها في مجال حماية النساء بغرض توحيد التدخلات والإجراءات للعمل مع قضاياهن وفق منهجية علمية واضحة تضمن تقديم خدمات متعددة وهادفة لتمكين النساء من تحمل أعباء الحياة .. مشيرا إلى أن هذا الدليل وطني وفقا للاختصاصات المحددة في التشريعات والقوانين واللوائح النافذة وبما يتوافق مع السياق المحلي لمجتمعنا وتوجهاتنا وهويتنا الايمانية التي يجب ان نحافظ عليها.
ونوه الى ان الوزارة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة من خلال ترسيخ الهوية الايمانية وغرس المبادئ والقيم الجوهرية الايمانية والاعتزاز بها .
كما تطرق إلى جهود الوزارة في تنمية قدرات المرأة وتشجيع الأسر المنتجة على التطوير للوصول إلى منتجات محلية متطورة ذات جودة عالية تنافس المنتجات الخارجية .
ودعا وزير الشئون الاجتماعية والعمل كافة الشركاء في مجال حماية النساء إلى العمل وفق توجهات الدولة والحكومة وبحسب السياق المحلي وفقا لما ورد في هذا الدليل .
وفي الورشة بحضور الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى محمد فارس اكد وكيل قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرزامي ان الوزارة تضع تنمية الاسرة والمرأة اليمنية وحمايتها في صدارة اولوياتها وفي كافة الخطط والبرامج.
ولفت إلى أن كافة البرامج والخطط التي تنفذها الوزارة في مجال تنمية وحماية النساء تنطلق من الموجهات الرئيسية للدين الإسلامي الحنيف وهوية المجتمع اليمني الايمانية .
وعبر عن ثقته في أن تكون مخرجات هذه الورشة وتنفيذ هذا الدليل انطلاقة للمرأة اليمنية إلى واقع وتطلعات ومستقبل أفضل لاسيما في مجال الحماية.
فيما استعرضت منسقة كتلة حماية المرأة فلورنس أهمية هذا الدليل الذي يمثل إطار شامل لحماية المرأة .
وأكدت الاستعداد للعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين في اليمن لحماية النساء وتنفيذ هذا الدليل وفق السياق المحلي اليمني.
وثمنت جهود الجميع في إخراج هذا الدليل إلى حيز التنفيذ.