في جلسة نقاشية حول حقوق الأطفال في اليمن
المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال وتلبية احتياجات المتأثرين بالنزاع المسلح في عمليات السلام.
بمشاركة 30 مشاركة ومشارك وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ذات الصلة وعن المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية عقدت يوم أمس الخميس على منصة زوم الرقمية جلسة نقاشية موسعة حول الإنتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن وآليات المساءلة والحماية المحلية والدولية وخلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان(Watch4HR) والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV) بالتعاون والدعم من DT institute ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن SAFE والذي يهدف إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح من خلال تعزيز الإعتراف بهم محليا ودوليا وتسهيل مساءلة الجناة. والتي أدارتها السيدة مارتا مينديز، المستشارة الدولية في حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، وتم استعراض عدد من القضايا عن واقع حقوق الأطفال في اليمن وأهم الإنتهاكات التي تعرض لها كثير من الضحايا نتيجة غياب تنفيذ القانون بسبب الحرب في اليمن ونماذج من قضايا الإنتهاكات التي طالت الأطفال خلال النزاع والتي ارتكبت دون مساءلة أو عقاب، إضافة الى مناقشة وسائل توثيـق انتهاكات حقـوق الإنسـان، وآليات المناصـرة، والتدخـلات الخاصـة والمطلوبة للحد من الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها حسب القانون ووسائل رفـع مستوى الوعـي أثنـاء النـزاع ومـا بعـد النـزاع التـي ستسـاهم فـي مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب وتحقيـق العدالـة للأطفال الضحايـا وذويهم.
بداية الحلقة النقاشية كانت مع السيد ياسر المليكي محامي ومدافع عن حقوق الإنسان والذي تحدث عن الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الأطفال اثناء النزاع في اليمن وقدم احصائيات للانتهاكات التي تعرض لها الأطفال وفقاً لبيانات نشرتها منظمات دولية ومحلية.
كما استعرضت ورقة عمل قدمها القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القوانين والتشريعات اليمنية التي اهتمت بحقوق الأطفال وآليات المساءلة المحلية لحماية الأطفال في اليمن وسبل الانتصاف التي يتوجب ان يتبعها ذوي الضحايا.
كما كان هناك حضور ومشاركة للسيدة نيكو جعفرانيا وهي باحثة اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش والتي استعرضت آليات المسـاءلة الدولية لحماية الأطفال وعن دور المجتمع المدني في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال.
وفي ختام الحقلة النقاشية أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود لاستمرار عملية توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأطفال، وكذلك الخروج بعدد من التوصيات ستوجه لأطراف النزاع ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كان من أبرزها تلبية احتياجات الاطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في عمليات السلام بما في ذلك تضمين حماية الاطفال الانتهاكات لتكون ضمن المحاور الأساسية في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وإعطاء الأولوية العاجلة للعدالة في اليمن، مع التأكيد على أهمية تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا الأطفال في اليمن.