محكمة الأموال العامة تصدر قرارات جديدة بشأن قضية “قصر السلطانة”
واستمعت المحكمة، في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي وحضور وكيل النيابة القاضي محمد زبارة وأمين السر أحمد الخولاني، إلى رد للنيابة حول تنصل شركات الصرافة وإنكار المتهمات والمتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.
وكشفت النيابة عن معلومات بوجود عقارات تم شراؤها، وحسابات فتحت بصورة مخالفة بأسماء أقارب المتهمات، اصولها من أموال المساهمين، ومحاولة بعض المتهمين التغطية التجارية على أعمال النصب، وغسيل للأموال المُتحصلة من الجريمة الأصلية.
كما كشفت النيابة عن أموال تم تهريبها للخارج من قبل إحدى المندوبات الرئيسيات في القضية، وطالبت من المحكمة تكليفها بالبحث والتحري عنها، بغرض ملاحقتها، وضبطها، واستعادتها لصالح الضحايا.
وحسب الإفادة، التي تقدم بها السياغي والسادة، لم تقم شركات الصرافة الضالعة في ارتكاب جرائم غسيل الأموال في هذه القضية، قبل ضبطها، بإرسال المعلومات المعتادة عن العمليات المشبوهة، التي تم الكشف عنها فيما بعد، بأنها تتطابق مع أفعال عملائها “المتهمين والمتهمات” في الجريمة الأصلية، النصب والاحتيال بقضية “قصر السلطانة”.
وبعرض المحكمة الترخيص على رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي، أجاب: بأن الترخيص محصور في منطقة ريمة، ولا يجوز له -وفقاً للقانون- أن يفتح المحل الذي كان في منطقة سعوان، ويزاول فيه أعمال الصرافة.
كما بين رئيس الوحدة أن الصراف قد ارتكب العديد من المخالفات، التي ترقى إلى جرائم، أثناء فتحه لهذا المحل بدون ترخيص، ومنها جرائم النصب والاحتيال المسماه شركة “مصدر”، التي تم النصب فيها بمبلغ مليوني دولار أمريكي، وحُبس هو ووالده على ذمة هذه القضية، وهناك الكثير من العملاء الذين ما زالوا يطالبون بأموالهم التي لم يتم إرجاعها.
أجاب: أن القانون لم يسمح بفتح حسابات بشكل عام لأي عميل لدى محلات الصرافة، كون فتح الحسابات هي من أعمال البنوك حسب القانون، أما شركات والمنشآت الصرافة فهي محصورة في بيع وشراء العملات والتحويلات المالية.
فيما رد محامي المتهم -سالف الذكر- التي بلغت حركة حسابه وابنه بالريال اليمني أكثر من مليار و500 مليون ريال يمني، وعشرة ملايين و303 الاف ريال سعودي، و29 الفا و850 دولارا لدى شركة الصرافة المشار إليها، هي سجلات لأنشطة تجارية كان يمارسها، وهو ما عارضته النيابة.. مشيرة إلى أنها من الأموال التي تم التحصل عليها من أموال المساهمين.
كما تضمنت الجلسة مكاشفة لأعمال شركات الصرافة المتهمة في القضية والحوالات الخاصة بالمندوبات، وحجم التداول بالبيع والشراء في العملة من أصل مبالغ الجريمة الأصيلة.
وقد حضر الجلسة عدد من المساهمات، وقدمن للمحكمة دعاوى بالحق المدني، وصورا لعقود المضاربة، التي تمت عبر بعض المندوبات، وطالبن من المحكمة إلزام بلقيس الحداد ومندوباتها بتسليم قيمة الأسهم.
هذا وأقرت المحكمة منح المتهمين فرصة لتقديم ما تبقى لديهم مكتوباً إلى الجلسة القادمة، وكذا منح المتهمات فرصة لموافاة المحكمة بكشوفات تفصيلية بأسماء المساهمين، وبيان تفصيلي وفقاً لما قدمته إحدى المتهمات، إلى جلسة الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل.
وقضى الحكم بتغريم المتهمين الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام بالقضية مبلغ 13 مليونا و500 ألف ريال، تورد إلى الخزينة العامة للدولة، وإلزام البنك المركزي بتصحيح وضع الشركة وفقا للقانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ