*هيئة المواصفات تقدم ورقة عمل نوعية حول جودة مواد البناء وتحظى بإشادة واسعة في معرض إب الأول*
حظيت مشاركة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في المعرض الأول للبناء والتشييد 2026م بمحافظة إب بإشادة واسعة نظير حضورها الفاعل ودورها المحوري في نشر ثقافة الجودة وترسيخ الالتزام بالمواصفات القياسية وتعزيز متطلبات السلامة في قطاع البناء والتشييد إلى جانب جهودها في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني والارتقاء بجودة المنتجات المحلية.
وقدمت الهيئة ممثلة بالمهندس طه اللوذعي مدير إدارة الهندسة ومواد البناء بمختبرات الهيئة ورقة عمل متخصصة سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمواصفات القياسية في ضمان جودة مواد البناء وسلامتها ومطابقتها للمتطلبات الفنية المعتمدة ودورها المباشر في تعزيز متانة المنشآت واستدامتها والحد من المخاطر والأضرار الناجمة عن استخدام مواد غير مطابقة بما يحمي الأرواح والممتلكات ويحافظ على سلامة المشاريع الإنشائية.
وأكدت الورقة أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في جميع مراحل إنتاج مواد البناء وتداولها واستخدامها باعتبار ذلك ركيزة أساسية لضمان جودة المشاريع الإنشائية ورفع كفاءتها وشددت على ضرورة تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية والمنتجين والموردين والمستوردين والمكاتب الهندسية والاستشاريين لترسيخ ثقافة الجودة وتحويل الالتزام بالمواصفات إلى ممارسة أساسية في مختلف مراحل البناء والتشييد.
وفي محور دعم الاقتصاد الوطني أبرزت الورقة الدور الحيوي للمواصفات القياسية في تطوير الصناعات الوطنية المرتبطة بقطاع البناء والتشييد من خلال تحفيز المنتجين المحليين على تحسين جودة منتجاتهم وتطوير قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسيتهم في السوق المحلية بما يرفع مستوى ثقة المستهلك بالمنتج الوطني ويدعم توجهات توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ويفتح آفاقاً أوسع أمام نمو الصناعة الوطنية وفق معايير الجودة والسلامة.
وشهدت مشاركة الهيئة حضور مدير فرعها بمحافظة إب الأستاذ إبراهيم الأشول ونائب مدير الفرع للشئون المالية والادارية نشوان المطهر في تأكيد على أهمية المشاركة في هذا الحدث المتخصص وتعزيز حضور الهيئة ودورها التوعوي والفني في أوساط الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع البناء والتشييد.
وتعكس مشاركة الهيئة في المعرض حرصها على تعزيز حضورها التوعوي والفني، وتوسيع شراكتها مع مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، وترسيخ مكانة المواصفات القياسية بوصفها أساساً لضمان جودة مواد البناء وحماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية بما يسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد وتعزيز الثقة بالمنتجات المطابقة للمواصفات المعتمدة.