عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي يناقش خطط تطوير المختبرات والبنية التحتية بهيئة المواصفات
عُقد في ديوان عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اجتماع موسع، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، وبحضور المدير العام التنفيذي للهيئة عبدالله ناصر العاطفي، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي إبراهيم محمد المنصور، لمناقشة احتياجات الهيئة المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمختبرات الفنية، ورفع قدراتها في مجالات الفحص والرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة.
وفي الاجتماع، استمع النعيمي والمنصور إلى شرح من مدير عام الهيئة عبدالله ناصر العاطفي حول أبرز الاحتياجات التطويرية للبنية التحتية للهيئة.
وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي بدور الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة وجودة السلع، مؤكداً أهمية دعمها وتمكينها من أداء مهامها الحيوية، وشدد على ضرورة تزويد المختبرات بأجهزة فحص حديثة ومتطورة، خصوصاً للمنتجات المحلية مثل البن والعسل، بما يسهم في تعزيز جودة المنتج الوطني وفتح آفاق أوسع لتسويقه.
بدوره، أكد مدير عام الهيئة عبدالله ناصر العاطفي أن تطوير وتجهيز مختبرات الهيئة يمثل خطوة محورية لتعزيز جودة المنتج الوطني ودعم توجهات توطين الصناعات، بما يسهم في حماية المستهلك ورفع مستوى الثقة بالمنتجات المحلية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل ضمن خطط لتحديث وتطوير المختبرات المركزية بما يواكب متطلبات العمل الرقابي والفني وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي إبراهيم محمد المنصور أهمية دعم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، باعتبارها من المؤسسات الفاعلة التي تواصل أداء مهامها بكفاءة رغم التحديات، مشيراً إلى أهمية توفير أراض مناسبة لإنشاء مشاريع البنية التحتية للهيئة بما يتيح لها التوسع المستقبلي وتعزيز قدراتها الفنية والمخبرية.
حضر الاجتماع المهندس محمد عبدالله الديلمي نائب المدير العام التنفيذي للهيئة، والدكتور كمال عباس مرغم نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، وعدد من مدراء الدوائر المختصة بالهيئة.
وعقب الاجتماع، قام النعيمي والقاضي المنصور ومعهما المدير العام التنفيذي للهيئة بجولة تفقدية في عدد من مختبرات الهيئة، اطلعوا خلالها على مستوى التجهيزات واحتياجات التطوير، واستمعوا إلى شرح حول أبرز التحديات وفي مقدمتها ضيق المساحات وعدم ملاءمة بعض المباني للتوسع، مؤكدين أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير أجهزة حديثة لتعزيز الأداء الرقابي والفني للهيئة والوكيل المساعد لشؤون الأراضي في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأستاذ زياد أبو الرجال