صنعاء:
وزارة الداخلية تصدر بياناً توضيحياً بشأن ادعاءات انتحال هوية ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين
وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، موضحة أن المرأة المعنية يمنية الجنسية، وجميع بياناتها الشخصية مثبتة وموثقة رسمياً في سجلات الأحوال المدنية والسجل المدني.
وأوضح البيان أن الاسم الحقيقي للمذكورة هو "سمية أحمد محمد عيسى الزبيري"، وهي من مواليد حي هبرة بأمانة العاصمة، وتنحدر أسرتها من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.
وأشار البيان إلى أنه، ونظراً لما أثارته القضية من اهتمام واسع وتحولها إلى قضية رأي عام، فقد وجّهت وزارة الداخلية بإخضاع المذكورة لفحص البصمة الوراثية (DNA) الخاص بإثبات النسب، وذلك للتحقق العلمي والقانوني من صحة المزاعم المتداولة.
وبيّن البيان أنه تم تكليف فريق فني متخصص من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالنزول وأخذ عينات بيولوجية من المدعوة سمية الزبيري، إلى جانب أخذ عينات مرجعية من المدعو أحمد محمد عيسى الزبيري وزوجته المدعوة دولة ناصر فارع مزود، وكذلك من نجلهما هشام أحمد محمد عيسى الزبيري، بهدف التحقق من صلة القرابة بينهم.
وأكد الفريق الفني المختص، وفقاً لنتائج تحليل المادة الوراثية، ثبوت العلاقة البيولوجية بصورة قاطعة، حيث أثبتت نتائج الفحص العلمي أن المدعو أحمد محمد عيسى الزبيري والمدعوة دولة ناصر فارع مزود هما الوالدان البيولوجيان الحقيقيان للمدعوة سمية الزبيري، بنسبة تطابق بلغت 99.99%.
كما أوضح البيان أن والد المذكورة، أحمد الزبيري، وينحدر من منطقة ذيبان بني عيسى بمديرية أرحب، وكان يعمل سابقاً في مهنة اللحام، ويقيم حالياً في منزل مملوك له بحارة الرضوان في حي هبرة، وله عشرة أبناء.
وأضاف البيان أن المدعوة سمية تلقت تعليمها حتى الصف الثالث الإعدادي في مدرسة السلوان للبنات، وتقيم حالياً في حي هبرة بمديرية في أمانة العاصمة.
وبيّنت وزارة الداخلية، استناداً إلى سجلات الأحوال المدنية، أن المذكورة سبق لها الزواج عدة مرات، كان أولها في سن الثامنة عشرة من المدعو خالد مرشد البهشلي، الذي كان يعمل سابقاً ضابطاً في جهاز الأمن القومي، وأنجبت منه طفلاً يُدعى عمرو، ثم تزوجت لاحقاً من شخص يُدعى عبدالرب، وهو من أقارب زوجها الأول، وبعد ذلك من المدعو بهاء السنباني، وهي حالياً على ذمة زوجها الرابع، المدعو علي مطهر علي سلبة، والمنحدر من محافظة حجة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة التي يروج لها البعض بهدف إثارة البلبلة والإضرار بالأمن والاستقرار المجتمعي، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
كما حذرت الوزارة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الشائعات والأكاذيب المرتبطة بهذه القضية، والتي تم حسمها بالأدلة العلمية القاطعة والسجلات المدنية الرسمية.
مرفق صور لفحص (DNA)
/
ــــ