ذمار :
الهيئة اليمنية للمواصفات تشارك في اللقاء الأسبوعي الثامن بين الحكومة والقطاع الخاص بذمار
شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، في اللقاء الأسبوعي الثامن بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي عُقد في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ذمار، في إطار اللقاءات الدورية الهادفة إلى تعزيز الشراكة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري، ودعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المحلية.
وحضر اللقاء وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعضو مجلس الشورى عبده العلوي، ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ عبدالله ناصر العاطفي، إلى جانب قيادات السلطة المحلية وممثلي الغرف التجارية والتجار.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذا اللقاء في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، وتعزيز حضورها في اللقاءات المشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم جودة السلع والمنتجات، وحماية المستهلك، والمساهمة في تهيئة بيئة تجارية واستثمارية مستقرة ومتوازنة.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، بهدف الاستماع إلى قضايا التجار والعمل على معالجها، وتشجيع الاستثمار المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري أن توطين الصناعات وتعزيز التمكين الاقتصادي يمثلان أولوية وطنية، مؤكدًا أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز وامتيازات تسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، إلى جانب إطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين لتسهيل الإجراءات.
بدوره، أكد محافظ ذمار محمد البخيتي أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين إلى التوجه نحو القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في استكمال الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
وفي مداخلته، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تيسير أعمال التجار وتحسين بيئة الاستثمار، مثمنًا التوجه الإيجابي للحكومة وحرصها على معالجة قضايا القطاع التجاري.
من جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أهمية التوجه الجاد نحو توطين الصناعات المحلية بشكل تدريجي ومدروس، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود السلطة المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار.
وتم خلال اللقاء الاستماع إلى مداخلات عدد من التجار، تطرقت إلى جملة من القضايا والتحديات، جرى التوجيه بمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
حضر اللقاء عدد من مديري المكاتب التنفيذية ذات العلاقة.